الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية قرارات المحكمة الإدارية في شأن 8 طعون في الانتخابات التشريعية

نشر في  07 نوفمبر 2014  (15:30)

أصدرت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية  الى حد اليوم الجمعة أحكاما فى شأن 8 طعون قدمتها قائمات ترشحت خلال الانتخابات التشريعية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتتمثل هذه الاحكام  حسب   فى ما يلى: 

 القضية عدد 2014   20001 
رئيس قائمة  النصر  بالدائرة الانتخابية ايطاليا ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  رفض الدعوى شكلا 
  القضية عدد 2014   20002 
 رئيس القائمة المستقلة  دولة الحق  بالدائرة الانتخابية المنستير ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  رفض الدعوى شكلا 
  القضية عدد 2014   20004 
رئيس قائمة حزب حركة التونسى بالدائرة الانتخابية صفاقس 2 ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  قبول الدعوى شكلا ورفضها أصلا 
 القضية عدد 2014   20005 
قائمة حركة نداء تونس بالدائرة الانتخابية القصرين ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  قبول الدعوى شكلا وأصلا  والقضاء بتعديل نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014 بالدائرة الانتخابية بالقصرين  وذلك باعادة توزيع المقاعد على النحو التالى: 
  قائمة حزب حركة نداء تونس  3 مقاعد 
  قائمة حزب حركة النهضة   مقعدان 
  قائمة الجبهة الشعبية  مقعد واحد 
  قائمة حزب الاتحاد الوطنى الحر  مقعد واحد 
  قائمة حزب الموتمر من أجل الجمهورية  مقعد واحد 
وتبعا لهذا الحكم  يفقد حزب التكتل الديمقرواطى من أجل العمل والحريات المقعد الوحيد الذى تحصل عليه فى الانتخابات التشريعية مقابل ارتفاع العدد الجملى لمقاعد حركة نداء تونس الى 86 مقعدا. 
  القضية 2014   20006 
رئيس قائمة  المهاجرون  بالدائرة الانتخابية فرنسا  2 رفض الدعوى شكلا 
  القضية 2014   20007 
قائمة حركة وفاء بالدائرة الانتخابية تونس  2 رفض الدعوى شكلا 
  القضية 2014   20008 
قائمة  باب الامل  بالدائرة الانتخابية سوسة  قبول الدعوى شكلا ورفضها أصلا 
  القضية 2014   20010 
قائمة  الانفتاح والوفاء  بالدائرة الانتخابية المنستير  رفض الدعوى شكلا. 
يشار الى أنه سيتم تبليغ الأطراف المعنية بنسخ من الاحكام فى أجل 48 ساعة. ويمكن الطعن فى الاحكام الصادرة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  أو من قبل المترشحين المشمولين بالحكم أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية التى تتولى البت في الطعن في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام به. 
يذكر أن 43 قائمة مترشحة تقدمت بطعون لدى المحكمة الإدارية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.